حدود یک سال قبل مقاله ای با عنوان ارائه مدل تفصیلی انتشار اوراق وقف در ایران را تهیه
کردم و انرا برای چاپ به نشریه مالی اسلامی دانشگاه امام صادق (ع) ارائه نمودم. چندی است که این مقاله به چاپ رسیده است. فایل مقاله را میتوانید در صفحه ای که به همین منظور در سمت چپ وبلاگ ایجاد شده است بیابید. مقاله دارای نواقصی است که در حال اصلاح ان میباشم. بنده را از نظرات ارزشمندتان محرم نفرمایید.
مقام معظم رهبری امسال را سال حمایت از تولید ملی و کار و سرمایه ایرانی نام نهادند. امید است در سایه چنین حمایتهایی، بخشهای اجرایی کشور به مقوله تامین مالی شرکتها که از جمله عوامل اصلی مورد نظر مسئولان نظام است توجه بیشتر داشته باشند.
سال گذشته ماجرای رابطه سازمان بورس و بانک مرکزی در ارتباط با انتشار انواع صکوک به ماجرای جالبی تبدیل شده بود که شاید بتوان چند سال بعد از آن به عنوان مهمترین چالش در زمینه تامین مالی بخش خصوصی از طریق بازار سرمایه به آن اشاره کرد.
بررسی این موضوع نیازمند مجالی دیگر است لیکن خبری که روی سایت بانک مرکزی مبنی بر تصویب دستورالعمل انتشار اوراق اجاره برای شرکتهای دولتی، شهرداری ها و بانکها قرار گرفت من را ببشتر مطمئن ساخت که متاسفانه بانک مرکزی به جای ایفای وظایف اصلی خودش از جمله حفظ ارزش پول ملی، کاهش تورم ، نظارت بر بانکها و موسسات مالی و اعتباری وبرای کنترل ریسک عملیاتی و جلوگیری از بروز اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری و... روی موضوعی دست گذاشته است که متولی ان نهاد دیگری است. حتی مقایسه دستورالعمل فوق با دستورالعمل مصوب سازمان بورس به خوبی نشان خواهد داد که مقررات نوشته شده توسط بانک مرکزی متاسفانه کپی برداری ناقصی از مصوبات سازمان بورس است. مطمئناً دوستان بانک مرکزی فلسفه وجود برخی از مواد این مقررات را نمیدانند که همانها را کپی نموده و در اینجا آورده اند.
از جمله دیگر الطاف بانک مرکزی به تامین مالی شرکتهای خصوصی آن است که با تصویب بسته پولی جدید و صدور مجوزهای متعدد اوراق مشارکت در بهمن و اسفند (که برخی از آنها نیز به فروش نرفته است) تمامی نقدینگی که میتوانستند شرکتهای خصوصی (در صورتی که بانک مرکزی خللی در حمایت بانکها از انتشار صکوک بخش خصوصی وارد نکرده بود ) تامین نمایند، توسط بخش دولتی و شهرداریها جذب شد و فرصت تامین مالی برای شرکتهای بخش خصوصی عملا گرفته شد. گویا تفکر حمایت از بخش خصوصی در ذهن بانک مرکزی نهادینه شده است.!!!!!
البته این موضوعات فارغ از دیگر مشکلاتی است که بانک مرکزی برای تامین مالی شرکتهای خصوصی از طریق بازار سرمایه ایجاد کرده است. در روزهای آینده یادداشت مفصلی در زمینه تاثیر بسته پولی بر تامین مالی شرکتهای خصوصی خواهم نوشت.
جهت انتشار انواع مختلف اوراق بهادار از جمله صکوک باید قوانین و مقررات مربوط رعایت شوند. اوراق بهادار برای نخستین بار در سال 1384 براساس قانون بازار اوراق بهادار، تعریف شد. براساس این قانون نظارت بر انواع اوراق بهادار برعهده سازمان بورس و اوراق بهادار قرار گرفت. همچنین براساس ماده 20 این قانون، تصریح شده است که عرضه عمومی اوراق بهادار در بازار اولیه منوط به ثبت آن نزد سازمان با رعایت مقررات قانون می باشد و عرضه عمومی اوراق بهادار به هر طریق بدون رعایت مفاد این قانون ممنوع است. براساس ماده 27 این قانون نیز برخی از انواع اوراق بهادار از ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار معاف هستند که این موارد عبارتند از:
1. اوراق مشارکت دولت، بانک مرکزی و شهرداری ها.
2. اوراق مشارکت منتشره توسط بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری
3. اوراق بهادار عرضه شده در عرضه های خصوصی.
4. سهام هر شرکت سهامی عامی که کل حقوق صاحبان سهام آن کمتر از10 میلیارد ریال است
5. سایر اوراق بهاداری که به تشخیص شورا نیاز به ثبت نداشته باشند از قبیل اوراق منتشره توسط سازمان ها و مراجع قانونی دیگر
بنابراین تنها انواع مختلف اوراق مشارکت دولت و شهرداری، از ثبت نزد سازمان معاف هستند و سایر ابزارهای تامین مالی دولت و شهرداریها باید با مجوز بورس منتشر شود.
از سوی دیگر برخی از دوستان!، در قانون برنامه پنجم توسعه چند ماده قانونی در زمینه انتشار صکوک ارائه کرده اند. ماده 83 این قانون بیان میدارد:
1.- ماده 83
•الف. به بانک مرکزی اجازه داده میشود در چهارچوب قانون بودجه سنواتی جهت تأمین مالی پروژه های زیربنایی توسعه ای دولتی نسبت به انتشار اوراق مشارکت و انواع صکوک اسلامی در بازارهای بین المللی اقدام نماید.
•ب به شرکتهای دولتی و شهرداریها اجازه داده میشود در راستای تأمین منابع ارزی طرحهای سرمایه گذاری خود، پس از تأیید وزارت امور اقتصادی و دارائی و بانک مرکزی، اقدام به انتشار اوراق مشارکت و انواع صکوک اسلامی نمایند. تضمین اصل و سود این اوراق با شرکتها و شهرداریهای مذکور است.
******* (بنابراین مطابق بند (الف) مادۀ 83 قانون برنامۀ پنجم توسعه، بانک مرکزی میتواند در چارچوب قیود مذکور در آن ماده اقدام به انتشار اوراق مشارکت و انواع صکوک اسلامی در بازارهای بینالمللی نماید. ناشر این اوراق بانک مرکزی است و از آنجا که این اوراق مستقیماً توسط بانک مرکزی و در چارچوب قانون بودجه و منحصراً در بازارهای بینالمللی منتشر میشوند نیازی به اخذ مجوز از سازمان نیست. شرکتهای دولتی و شهرداریها اجازه دارند در راستای تأمین منابع ارزی طرحهای سرمایهگذاری خود «پس از تأیید وزارت امور اقتصادی و دارائی و بانک مرکزی» نسبت به انتشار اوراق مشارکت و انواع صکوک اسلامی اقدام نمایند. تضمین اصل و سود این اوراق با شرکتها و شهرداریهای مذکور است و انتشار اوراق مشارکت و انواع صکوک اسلامی که صرفاً به نحو مذکور در بند (ب) مادۀ 83 قانون مورد بحث بصورت ارزی منتشر میشوند نیازی به اخذ مجوز از سازمان بورس ندارند.)
2- ماده 97
ماده 97 با توجه به بند ( 23 ) سیاستهای کلی برنامه پنجم ابلاغی مقام معظم رهبری شورای پول و اعتبار موظف است طی سالهای برنامه موارد زیر را انجام دهد:
الف اصلاح رویه های اجرائی، حسابداری و مالی در سامانه بانکی مطابق اهداف و احکام بانکداری بدون ربا
ب ترویج استفاده از ابزارهای تأمین مالی اسلامی جدید نظیر صکوک جهت کمک به تأمین مالی اسلامی بانکهای کشور
******* (در بند (ب) ماده 97 قانون برنامه، صرفاً ترویج استفاده از ابزارهای تأمین مالی اسلامی از قبیل صکوک مجاز شناخته شده و بدیهی است که صرف «ترویج» نفیاً یا اثباتاً دلالتی بر تولیت بانک مرکزی نسبت به صکوک ندارد. ضمناً عبارت انتهایی این بند که به «کمک به تأمین مالی اسلامی بانکهای کشور» اشاره میکند نیز روشن مینماید که مقصود از ترویج تنها اشاعه استفاده از صکوک در میان بانکها است. در این خصوص نیز صرفاً اوراق مشارکت منتشره توسط بانکها از ثبت نزد سازمان معاف است (بند 2 ماده 27 قانون بازار). به عبارت دیگر، ترویج استفاده از صکوک دلالتی بر عدم رعایت مقررات در انتشار صکوک ندارد و انتشار این اوراق صرفاً در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه میسر است و ورقه بهاداری که انتشار آن طبق قوانین معاف از ثبت نزد سازمان نمیباشد، باید با اخذ مجوزهای لازم عرضه گردد.)
3- ماده 224
همچنین ماده 224 قانون برنامه پنجم به شرح زیر است:
•قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن با اصلاحات و الحاقات زیر برای دوره برنامه پنجم تنفیذ میشود:
......
•ف. به منظور تأمین منابع ارزی مورد نیاز طرحهای دارای توجیه فنی و اقتصادی و مالی و زیست محیطی شرکتهای دولتی اجازه داده میشود در حدود ارقام مقرر در قوانین بودجه سنواتی حسب مورد نسبت به صدور اوراق صکوک اسلامی و یا اوراق مشارکت ارزی در بازارهای مالی داخلی و خارجی با رعایت ضوابط بانک مرکزی و در سقف مقرر در ماده ( 81) این قانون اقدام نمایند. صدور اوراق یادشده منوط به تأیید بانک مرکزی و معاونت بوده و بازپرداخت و تضمین اصل و سود این اوراق با شرکتهای مربوط است. صدور اوراق مشارکت یا صکوک اسلامی با سود تشویقی منوط به تأیید شورای پول و اعتبار است.
******* (بنابراین برای انتشار صکوک بر مبنای مفاد بند (ف) ماده 224 قانون برنامه، حصول تمامی شرایط ذیل الزامی است:
1 - ناشر اوراق باید دولتی باشد.
2 - انواع صکوک میتواند در بازارهای داخلی یا خارجی منتشر شود، اما باید لزوماً ارزی و نه ریالی باشد.
3 - طرحهای مبنای انتشار صکوک ارزی باید دارای توجیه فنی و اقتصادی و مالی و زیست محیطی باشد.
4 - این اوراق صرفاً در صورت وجود مجوز و در حدود ارقام مقرر در قانون بودجه سالانه و با رعایت ماده 81 قانون برنامه پنجم قابل انتشار هستند.
در صورت جمع این شرایط، اوراق یاد شده با تأیید بانک مرکزی و معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور قابل انتشار بوده و از نظارت سازمان خارج است.)
********************************************************************************** بر این اساس باید پذیرفت که صکوک منتشره تحت نظارت بانک مرکزی اولاً محدود به موارد مصرح در مستثنیات قانون بازار، قانون برنامه پنجم و قوانین سالانه بودجهای است و در سایر موارد، انتشار این اوراق تحت نظارت عام سازمان بورس و اوراق بهادار قرار دارد. ثانیاً برای انتشار صکوک، حتی در صورتی که صکوک منتشره تحت نظارت بانک مرکزی بوده و از ثبت نزد سازمان بورس معاف باشد، استفاده از خدمات نهاد واسط –به مفهومی که در قانون توسعه ابزارها آمده- باید با اخذ مجوز سازمان و تحت نظارت سازمان صورت گرفته و بانک مرکزی مجاز به ایجاد نهادهای واسط جدید خارج از حیطه نظارت سازمان نمیباشد.
به تازگی مقاله ای در ارتباط با اوراق مشارکت با همکاری استاد عزیز جناب اقای دکتر سید عباس موسویان در فصلنامه بورس اوراق بهادار به چاپ رسانده ایم. البته مقاله یک سال قبل نوشته شده بود. برای دسترسی به آن میتوانید به بخش صفحات جدید مراجعه فرمایید. خوشحال خواهم شد نظرات خودتان را در زمینه مقالات بنده اعلام فرمایید.
طی دو هفته گذشته اتفاق میمون و مبارکی در زمینه صکوک رخ داد و امکان انتشار اوراق مرابحه و نیز اوراق قرض الحسنه برای شرکتها فراهم شد. امید است تا پایان سال نیز امکان انتشار صکوک استضناع فراهم شود که به نظر میرسد در صورت اجرای صحیح آن، تحول عظیمی در تامین مالی طرحها صورت پذیرد.
بخش صفحات اختصاصی وبلاگ به روز شد و برخی از مقالات و دست نوشته های خودم رو که مرتبط با موضوع انتشار ابزارهای مالی جدید بود، اضافه کردم.
بالاخره اوراق اجاره پس از تلاشهای زیاد در اسفند 89 منتشر شد. اولین تجربه اوراق اجاره مربوط به شرکت هواپیمایی ماهان بود که توانست در چند دقیقه حدود 30 میلیارد تومان تامین مالی کند. پس از ماهان بانک سامان و نیز شرکت سرمایه گذاری امید نیز از این ابزار برای تامین مالی خودشون استفاده کردند. ماهان هم با توجه به جذابیت این روش تامین مالی، برای بار دوم نیز از این ابزار اساده کرد.
تا اونجایی که بنده اطلاع دارم تا اوایل تیر ماه 90 حدود 9000 میلیارد تومان تقاضای انتشار برای این ابزار وجود داشت ولی تا الان از این میزان چیزی منتشر نشده است.از این میزان تقاضا حدود 5000 میلیارد تومان مربوط به نظام بانکی کشور بود.
از جمله دلایل عدم انتشار این میزان از اوراق تا کنون (علیرغم تقاضای زیاد) میشه به محدویتهای تضمین بانک مرکزی برای ایفای نقش ضامن برای بانکها در فرآیند انتشار اوراق اجاره، وجود برورکراسی اداری زیاد در شرکتها جهت اتخاذ تصمیمات صحیح و به موقع، مشکلات مربوط به اسناد و مدارک داراییهای شرکت و... اشاره کرد.
علاوه بر اوراق اجاره، در حال حاضر مقررات اوراق قرض الحسنه و اوراق مرابحه نیز تقریباً نهایی شده و طی روزهای آینده منتشر خواهد شد. اوراق رهنی نیز باکه برای تامین مالی نظام بانکی کشور طراحی شده و از سال 87 در پی انتشار آن بودیم، و بانک مرکزی نیز مقرراتی را برای آن در سال 87 به بانکها ابلاغ کرده بود؛ بالاخره پس از مذاکرات متعدد صورت گرفته با بانک مرکزی، تقریبا نهایی شده است. ابزار جدیدی هم به نام سلف نفتی به تازگی طراحی شده که وزارت نفت به دنبال انتشار آن است که به نظر میرسد مشکلات متعدد و پیچیده ای داشته باشد.
از آخرین به روز رسانی وبلاگ حدود 8 ماه میگذرد. در این مدت تغییرات نسبتاً زیادی در حوزه ابزارهای مالی جدید و نیز تامین مالی در کشور رخ داده است. در این زمینه میتوان به تصویب تمامی مقررات لازم برای انتشار اوراق اجاره و برگزاری همایشها و کلاسهای آموزشی مختلف در زمینه استفاده از ابزارهای مالی بازار سرمایه برای تامین مالی بنگاه ها اشاره کرد. همچنین تحقیقات زیادی در قالب پایان نامه و مقاله صورت گرفته است.
انشا الله تا یک ماه دیگر هم شاهد انتشار نخسیتن اوراق (صکوک) اجاره در کشور خواهیم بود و پیش بینی میشود تا سال آینده حجم زیادی از تامین مالی بنگاه های اقتصادی از این روش صورت پذیرد. سعی خواهم کرد تا در روزهای آینده برخی از جدیدترین فعالیتهای صورت گرفته در این حوزه را در وبلاگ قرار دهم. ضمناً دوستانی هم که تمایل به تبادل اطلاعات دارند میتوانند از ایمیل استفاده کنند.
در حال نگارش یک کتاب در زمینه ابزارهای مالی اسلامی هستم. در این کتب سعی میکنم تا مهمترین ابزارهای مالی اسلامی را از ابعاد مالی، حسابداری، ریسک، مالیاتی و حسابداری با توجه به مسائل فقهی و حقوقی بررسی کنم. فکر کنم کتاب تا نیمه تابستان به چاپ برسد. دوستان اگر ایده ای دارید که بتونه محتوای کتاب رو مفید کنه و یا موضوعی خاص که اگر در کتاب بهش پرداخته بشه میتونه مفید واقع شه رو لطفا به من اطلاع بدید.
دومین دوره آموزشی بینالمللی بازار سرمایه اسلامی با حضور کارشناسان 10 کشور اسلامی به مدت سه روز در هتل استقلال تهران در حال برگزاری است.
معرفی بازار سرمایه ایران، نقش تامین مالی اسلامی در جلوگیری از بروز بحران مالی، مبانی فقهی در بازار سرمایه اسلامی، مدل عملیاتی انواع مختلف اوراق اجاره و استصناع، تجربه اوراق بهادار اسلامی (صکوک) در جهان، تامین مالی اسلامی در اروپا، مدل عملیاتی صندوق های زمین و ساختمان، مدل عملیاتی قراردادهای آتی اسلامی در ایران، مدل عملیاتی اوراق رهنی، تجزیه و تحلیل فرصت ها و تهدیدها در بازار سرمایه اسلامی را از مهم ترین موضوعات این دوره آموزشی است.
هفته گذشته مطابق هر سال، همایش بین المللی تامین مالی توسط گروه مالی و سرمایه گذاری مرکز مطالعات شریف اجرا شد. به علاوه طی دو روز نیز کارگاه آموزشی صکوک برگزار گردید. در این کارگاهها دکتر شایان ارانی و همچنین ارسلان طریق اقدام به ارائه مطالب خود با رویکرد تجارب بین المللی و تجارب بانک توسعه اسلامی نمودند. بنده هم نیز طی 2 ساعت دستاوردهای ایران را به صورت مختصر ارائه نمودم. نکته مهم این است که چون اکثر مطالب موجود به زبان انگلیسی و مبتنی بر فقه علمای اهل تسنن است لذا در صورتی که متون فارسی و متناسب با فقه تشیع تدوین نشود؛ الگوها و مدلهایی نهادینه خواهد شد که چندان با شرایط کشور هماهنگی چندانی ندارد و...
متن کامل این قانون در صفحه "قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید" قرار داده شده است.
این قانون مشکلات مالیاتی انواع صکوک را مرتفع نموده و زمینه را برای تاسیس انواع شرکتهای واسط (SPV) فراهم می آورد.
در نمایشگاه بورس، بانک و خصوصی سازی که در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران (سالن 35 و 38) از روز سه شنبه تا جمعه برگزار میشود کارگاههای (ابزارهای مالی) زیر دایر خواهد بود.
15/10/88= کارگاه آموزشی قراردادهای آتی اسلامی، ساعت 14-15--کارگاه آموزشــی صکوک، 15-16
16/10/88= جلسه پرسش و پاسخ درخصوص کمیتـه فقهی سازمان بورس، ساعت 9-10.30---کارگاه آموزشی اوراق مشارکت رهنی، 14-15
17-10-88=کارگاه آموزشی آشنایی با مبانی قراردادهای آتی 10-11---کارگاه آموزشی معاملات قراردادهای آتی سکه طلا و سایر محصولات در بورس کالا، 11-12----
ضوابط پیشنهادی انتشار صکوک استصناع به اتمام رسیده است و به زودی بر روی سایت مدیریت پژوهش سازمان بورس جهت دریافت نظرات کارشناسان گذاشته خواهد شد. در این ضوابط علاوه بر تبیین ارکان لازم جهت انتشار این اوراق، شرایط هر یک و نقش آن در فرآیند انتشار نیز ذکر شده است.
هدف اصلی از طراحی ضوابط صکوک استصناع، فراهم نمودن شرایط لازم جهت تامین مالی فعالیتهای پیمانکاری است و پیمانکاران و کارفرمایان با استفاده از این اوراق میتوانند خود را تامین مالی کنند.
مژده به دوستان محقق عزیز
مشروح مذاکرات کمیته فقهی سازمان بورس در زمینه اوراق اجاره و قرارداد آتی سهام در
سایت مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس گذاشته شده است. دوستان علاقه مند به تحقیق را جهت مطالعه مشروح این مذاکرات دعوت مینمایم.
برای اطلاع از آخرین تحقیقات و محصولات جدید بازار سرمایه که در سایت مدیریت پژوهش سازمان بورس و اوراق بهادار به آدرس زیر مراجعه نموده و منوی "محصولات جدید بازار سرمایه" را انتخاب فرمایید.
مدتی است پدیده ای به نام استفاده از مطالب افراد بدون منبع دهی یا به قول معروف دزدی علمی در کشور اندکی رواج یافته است تا جایی که برخی از اساتید نیز در کلاسهای خود از این موضوع گله مند هستند. غرضم از بیان این موضوع این بود که در وبلاگهایی مثل این وبلاگ هدف نگارنده به اشتراک گذاشتن دانش خود با دیگران و افزایش سطح عمومی دانش در زمینه خاصی است با این وجود انتظار میرود اگر در جایی از مطالب این وبلاگ و یا هر منبع دیگری به منظور تحقیق، پژوهش، تالیف کتاب و یا هر مورد دیگری استفاده میشود حداقل، منبع نیز ذکر شود. متاسفانه اخیرا کتابی چاپ شده (توسط یکی از نهادهای مالی بازار سرمایه) و به دست بنده رسیده که در آن چندین صفحه از مقاله مربوط به اوراق مشارکت رهنی بنده، بدون ذکر هیچ منبعی و حتی بدون هیچ تغییری در آن به چاپ رسیده است. جالب است بدانید که تنها تغییر صورت گرفته در آن این است که در صفحه 331 کتاب، عدد 15 (در مقاله بنده) به 20 تغییر کرده است.
غرض اینکه به هر حال میتوان با اندکی همت، تا گسترش نیافتن این موضوع در جامعه علمی، هر کس در حد وسع خود جلوی چنین مواردی را بگیرد و....
مدتی بود که وقت نکردم وبلاگ رو به روز رسانی کنم، از این به بعد سعی میکنم زود به زود مطالب جدیدی رو براتون بذارم.
تازه ترین خبر اینکه حدود سه هفته است که در برخی از مراکز استانها (مشهد، اصفهان و تبریز) دوره های آموزشی مالی اسلامی توسط مدیریت پژوهش سازمان بورس برگزار شده. در این دوره ها دکتر موسویان، دکتر سعیدی و آقایان زهتابیان و پیره به بیان شمه های از ابزارهای مالی اسلامی میپردازند که امیداورم دوستانمون در سایر مراکز استان هم در آینده ای نچندان دور بتونن توی این دوره ها شرکت کنند و سوالات خودشون رو بپرسن. تا اونجایی که من اطلاع دارم برای 4 تا مرکز استان دیگه هم برنامه ریزی شده که اطلاعات دقیقش رو ه زودی براتون خواهم گذاشت.
خبر دوم اینکه لایحه توسعه ابزارهای و نهادهای مالی که در اون یکی از مهمترین موانع انتشار اوراق بهادار جدید (صکوک) که مالیات باشه رو حل میکنه، احتمالا به زودی در صحن علنی مجلس به رای گذاشته میشه. با تصویب این لایحه تقریبا تمامی موانع قانونی بر سر انتشار این اوراق برطرف خواهد شد.
بر اساس تصویب شواری عالی بورس، اوراق سفارش ساخت(استصناع) اوراق بهاداری است که ناشر بر اساس قرارداد سافرش ساخت منتشر میکند. این اوراق قابل معامله در بورسها یا بازارهای خارج از بورس میباشند. قرارداد سفارش ساخت قرادادی است که به مجوب آن یکی از طرفین قرارداد در مقابل مبلغی معین، ساخت و تحویل دارایی مشخصی را در زکام معین متعهد میشود.
خوشبختانه پس از طرح مباحث مربوط به اوراق بهادار اسلامی (صکوک) در محافل آکادمک و دانشگاهی کم کم تحقیقات و پایان نامه های دانشجویان به سوی بررسی این ابزارها سوق یافته است. به عنوان مثال در حال حاضر چند پایان نامه در زمینه اوراق استصناع، مرابحه و جعاله در دانشگاه امام صادق (ع) (با تاکید بر ابعاد مالی اوراق) و چند پایان نامه در دانشگاه تهران (پردیس قم) در زمینه اوراق اجاره، اوراق مشارکت رهنی و اوراق استصناع (با تاکید بر ابعاد حقوقی) در حال بررسی است. البته پایان نامه ای هم مربوط به اقای کریمی دانشجوی موسسه عالی بانکداری در زمینه اوراق اجاره در حال دفاع است که برای ایشان آرزوی موفقیت میکنم.
خوشبختانه چند روز قبل شورای عالی بورس تعاریف سه ابزار مالی جدید را تصویب کرد. این سه ابزار عبارتند از اوراق اختیار معامله، اوراق ساخت(استصناع) و اوراق رهنی. در این میان مدل عملیاتی اوراق رهنی قبلا در قالب اوراق مشارکت رهنی (به دلیل مسائل مالیاتی) تهیه شده بود لیکن با تصویب نهایی لایحه دولت (در خصوص مالیات ابزارهای مالی) امکان استفاده از اوراق رهنی (همانند سایر کشورها) به وجود می آید.
در حال بررسی و تحقیق در مورد فلسفه وجود مالی اسلامی و اقتصاد اسلامی هستم و اینکه آینده این دو چه خواهد بود و با چه چالشهایی مواجه میشوند؟ از دوستان عزیزی که کاری در این زمینه انجام داده اند یا نظر خاصی دارند خواهشمندم که اطلاعاتشان را در اختیار بنده نیز قرار دهم
در برخی موارد عباراتی مانند صندوقهای سرمایهگذاری اسلامی، ETF اسلامی، VC اسلامی و مواردی از این قبیل میشنویم
. در تشریح این دسته از نهادهای مالی به دو نکته توجه میشود. اولین نکته آن است که این صندوقهای تنها در مواردی باید سرمایهگذاری کنند که از نظر شرعی مشروع باشد. از این رو باید دارای مشاور شریعت باشد. دوم آنکه باید از عقود اسلامی استفاده کند. همانطور که میدانید در کشور ما هر دوی این امور وجود دارد و تمامی کسب و کارها حلال هستند و همچنین نهادهای مالی مذکور از عقود اسلامی استفاده میکنند.
بنابراین اگر سمینار، مقاله یا مواردی از این قبیل در مورد نهادهای مالی اسلامی دیدید یا شنیدید بدانید که همانند نهادهای مالی متعارف هستند و تنها تفاوت آنها در موارد فوق است.
راستی ETF اسلامی تنها یک نکته اسلامی دارد که بعدا اشاره خواهم کرد.
از اونجا که مالزی در حال تبدیل شدن به مرکز مالی اسلامی است به نظرم رسید بهتره اندکی کشور و مردم مالزی رو هم بشناسیم.
مالزی کشوری است با آب و هوای استوایی (گرم و مرطوب) که تنها یک فصل دارد. اختلاف دما در گرم ترین و سرد ترین روزهای سال به ١٠ درچه میرسد. فکر میکنم حدود ۶٠ درصد از مردم مسلمان باشند؛ حدود ١٣ درصد از جمعیت هم چینی هستند. در خیابانهای این کشور افراد مختلفی از سراسر دنیا دیده میشن تا جایی که برای عربها، ایرانیها، چینیها و ... رستورانهای خاصی وجود داره. البته مالزیاییها به غذا خیلی اهمیت میدهند. اکثر جمعیت مسلمان رو اهل تسنن تشکیل میدهند.
چیزی که برای من خیلی عجیبه اینه که در اینجا انواع مختلفی مسلمان وجود داره. زنان مسلمانان معمولا حجاب کامل دارند و با مردان دست نمیدهند در حالی که برخی از زنان مسلمان نیز وجود دارند که حجاب ندارند و ممکن است با مردان دست بدهند یا ندهند!!
. برخی از مسلمانان نمازشان را سر موقع میخوانند و برخی نمیخوانند. برخی نماز جمعه را حتما میرند اما در عین حال با زنان دست میدهند.
برخی از شیعیان هم با زنان دست میدهند. آدم واقعا گیج میشه.
به عبارت دیگر انواع مختلفی مسلمان وجود دارد
خب مالی اسلامی داره توی چنین محیطی رشد میکنه و قراره در اینجا به عنوان مرکز مالی اسلامی رشد کنه.
چند روزی است که جهت شرکت دوره مالی اسلامی به مالزی امدم. الان حدود دو روز است که از شروع برنامه ها میگذره. در این دو روز چند نکته جالب به ذهنم رسید که به صورت خلاصه مینوسم.
١. مالزی تحقیقات خودش رو بر روی مالی اسلامی از سال ١٩٩٠ شروع کرده در حالی که ایران از سال ١٩٨٠ در این زمینه به صورت عملی با اجرای بانکداری بدون ربا وارد شده.
٢. در این مدت به جز یک مورد، سایر آمار و اطلاعاتی که در زمینه ابزارهای مالی، بانکداری اسلامی، صندوقهای سرمایه گذاری، بیمه، صندوقهای بازنشستگی و... داده میشه در هیچ کجا نامی از ایران نیست. دلیل این امر رو از افراد مختلف جویا شدم. حتی در این زمینه با پروقسوری اهل مراکش نیز صحبت کردم. خیلی جالب است که همگی متفق القول بر این نکته تاکید دارند که ما به قوانین، مقررات یا اطلاعاتی در این زمینه دسترسی ندارند و یا به سختی قابل دسترسی است.
٣. وجود سیستم مالی به صورت موازی در مالزی امکان این را یافته تا با استفاده از پسوند اسلامی موقعیت مناسبی در دنیا به دست آورد. به عنوان مثال آنها اعتقاد داراند تمامی ابزاهای و نهادهای مالی اسلامی را دارا هستند و در کنار اسامی تمامی نهادهای مالی خود از عبارت اسلامی استفاده میکنند. در طرف مقابل در ایران در کنار هیچ یک از اسامی بانکها این عبارت دیده نمیشود. شاید بتوان ابن موضوع نه چندان مهم را از جمله عواملی دانست که مالزی را به مرکزی جهت مالی اسلامی تبدیل نموده است ( یا در حال تبدیل است)
ادامه دارد...
در ایران اوراق رهنی در دو قالب قابل انتشار است که عبارتند از اوراق مشارکت رهنی و اوراق اجاره. مقررات مربوط به هر یک از این دو ابزار به صورت مجزا در سازمان بورس و اوراق بهادار تدوین شده است.
یکی از مهمترین عوامل موثر در گسترش این دسته از ابزارها در تامین مالی بانکها تعیین ریسک هر یک از این ابزارها میباشد. در دنیا موسسات رتبه بندی اعتباری چنین اوراقی را رتبه بندی میکنند لیکن در ایران به دلیل نبود این دسته از نهادهای مالی چنین امری میسر نیست. راه حل جایگزین استفاده از سیستمهای اعتبار سنجی مشتریان بانکها است تا بتوان در این زمینه اطلاعات مهمی در زمینه احتمال نکول مشتریان بانکی به دست آورد. عدم وجود این سیستمها در بسیاری از بانکهای کشور سبب میشود قیمت گذاری چنین اوراقی و همچنین میزان ریسک آنها عملا ممکن نباشد.
ادامه دارد...
یکی از ابزارهای مالی اسلامی که در کشور مورد استفاده زیاد قرار گرفته است اوراق مشارکت است. سابقه استفاده از این اوراق به سال 1373 برمیگردد. این ابزار مالی دارای قانونی مجزا است که در سال 76 به تصویب رسیده است. در صفحه ای که به همین منظور ایجاد شده و در سمت راست و در بخش صفحات وبلاگ قابل دسترسی است میتوانید قانون اوراق مشارکت را ملاحظه نمایید.
جهت انتشار صکوک استصناع دو مدل کلی وجود دارد. البته این تقسیم بندی را تاکنون در جایی ندیده ام. مدل اول که بنده اسم آنرا صکوک استصناع عینی گذاشته ام در کشورهای اسلامی مورد استفاده قرار گرفته است ولی مدل دوم که اسم آنرا صکوک استصناع دینی گذاشته ام تا کنون منتشر نشده است.
از آنجا که اهل تسنن عقد خرید دین را قبول ندارند بنابراین اقدام به طراحی صکوک استصناع عینی که اشاره کرده نموده اند. در این نوع از صکوک همانند سایر انواع صکوک، دارنده ورقه به عنوان مالک دارایی محسوب میشود. در حالی که به دلیل اینکه مشهور فقهای شیعه عقد خرید دین را قبول دارند و شورای نگهبان نیز آنرا قبول کرده میتوان صکوک استصناعی را منتشر کرد دارنده آن مالک یک طلب یا یک دین مشخص باشد لذا مدل دیگری نیز طراحی شده که مبتنی بر عقد خرید دین میباشد (استصناع دینی).
هر یک از این دو نوع صکوک استصناع را نیز میتوان به دو صورت طراحی کرد. در حالت نخست مدل بدون حضور شرکتهای واسط (یا همان شرکت با هدف خاص یا همان SPV) و مدل دوم با استفاده از این شرکتها قابل طراحی است. همچنین میتوان با توجه به اینکه ناشر اوراق استصناع چه کسی باشد (بانی و یا واسط) مدلی دیگر را نیز طراحی کرد.
بنابرین در حالت تئوریک میتوان 5 نوع صکوک استصناع طراحی نمود.
در این بخش منابع فارسی که در زمینه صکوک وجود دارد معرفی خواهند شد.
الف- تالیف کتاب
1. ابزارهای مالی اسلامی (صکوک)، سید عباس موسویان، ناشر: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
2. فرهنگ اصطلاحات فقهی و حقوقی معاملات، سید عباس موسویان، ناشر: پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی
3. مجموعه مقالات بازارهای مالی اسلامی، علی صالح آبادی، ناشر: دانشگاه امام صادق(ع)
ب- مقالات
1. اوراق بهادار اسلامی
1-1 مبانی شرعی اوراق بهادار اسلامی، آیت الله محمد علی تسخیری، فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسلامی، شماره 27
1-2 بررسی اوراق قرضه اسلامی در مالزی از دیدگاه فقه امامیه، علی صالح آبادی فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادق(ع)، شماره 25
2. اوراق اجاره
2-1 اوراق بهادار اجاره (صکوک اجاره)، سید عباس موسویان، همایش بین المللی ابزارهای نوین مالی در نظام بانکداری اسلامی، 1386
2-2 بررسی صکوک اجاره، ابوذر سروش، مجله ماهنامه بورس، شماره 65
2-3 مدیریت ریسک اوراق بهادار اجاره (صکوک اجاره)، ابوذر سروش و محسن صادقی، مجله علمی پژوهشی اقتصاد اسلامی، شماره 27
3. اوراق استصناع
3-1 اوراق بهادار استصناع ابزاری برای سیاست پولی، مولف: محمد نقی نظرپور، مجله اقتصاد اسلامی، شماره 20
3-2 عملیات بازار باز از طریق اوراق استصناع (مشکلات و راه حلها)، مولف: محمد نقی نظرپور، مجله اقتصاد اسلامی، شماره 22
3-3 اوراق استصناع، سید عباس موسویان، مجله جستارهای اقتصادی
4. اوراق رهنی
4-1 اوراق مشارکت رهنی ابزاری نوین در تامین مالی بانکها، ابوذر سروش، مجله علمی پژوهشی اقتصاد اسلامی، شماره 29
4-2 معرفی روشهای تامین مالی اسلامی مسکن، غلامرضا اسلامی بیدگلی و سید محسن فاضلیان، فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادق(ع)، شماره 25
5. اوراق وقف
5-1 تامین مالی وقف با استفاده از اوراق بهادار اسلامی (صکوک)، مجموعه مقالات همایش بین المللی وقف و تمدن اسلامی، اصفهان آبان 87
5-2 نهاد مالی صندوقهای وقفی در جهان و اصول اسلامی فعالیت آن در ایران، حسین عبده تبریزی، فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادق(ع)، شماره 25
6. قراردادهای آتی
6-1 امکان سنجی فقهی تاسیس بورس آتی نفت در جمهوری اسلامی ایران، حجت الله غنیمی فرد و محمد آرام بنیار، فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادق(ع)، شماره 25
7. اوراق اختیار معامله
7-1 اوراق اختیار معامله در منظر فقه امامیه، مجید رضایی، فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادق(ع)، شماره 25.
7-2 وضعیت فقهی و حقوقی قرارداد اختیار معامله، جواد حسین زاده و عبدالحسین شیروی، فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسلامی، شماره 27
8. متفرقه
8-1 بررسی تطبیقی فروش استقراضی سهام، محمد طالبی، سید عباس موسوسیان، حامد سلطانی نژاد، فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسلامی، شماره 27
ج-پایان نامه
بررسی فرآیند تامین مالی از طریق انتشار اوراق صکوک، مهدی نجفی، دانشگاه امام صادق (ع)دوست عزیزم جناب آقای مجتبی کریمی مقاله ای را که اقایان ارسلان طریق و همایون دار با عنوان ریسک ساختارهای صکوک نوشته بودند را ترجمه کردند. مقاله ایشان در شماره 80 و 81 ماهنامه بورس به تازگی به چاپ رسیده است.
این مقاله مستخرج از پایان نامه ارسلان طریق است. وی از دیدی کلی اقدام به بررسی ریسک صکوک نموده است. با وجود انتقاداتی که به اصل مقاله ایشان وارد است لیکن مطالعه آن را به دوستان پیشنهاد میکنم.
لازم به توضیح است که تا جایی که بنده اطلاع دارم تنها منبع خارجی که در زمینه ریسک صکوک منتشر شده است این پایان نامه و مقاله مستخرج از آن میباشد.
مطالب قدیمی تر »